وافقت الولايات المتحدة يوم الجمعة على سحب وحدتها العسكرية من النيجر بناء على طلب نظام نيامي الذي تولى السلطة بعد انقلاب يوليو. ويأتي هذا القرار في سياق يتسم بتنامي نفوذ روسيا في المنطقة.
وتتساءل السلطات النيجيرية عن جوهر النوايا الأميركية في بلادها. والواقع أن الأساس القانوني للتعاون العسكري الأميركي مع النيجر هش للغاية ولا يقدم أي تعويض لنيامي.
بل إن المتحدث يصف الوجود الأمريكي بأنه غير قانوني، لأنه لم يتم عرضه على الجمعية وفق ما ينص عليه القانون. وقال المتحدث إن ذلك يكلف دافعي الضرائب النيجيريين مليارات الفرنكات الأفريقية، لأن النيجر هي التي “تدفع الفواتير المرتبطة بالضرائب على الطائرات العسكرية الأمريكية والتي يتعين على الأخيرة دفعها عادة
والأمر الأكثر خطورة هو أن السلطات النيجرية، بما في ذلك الجيش، “ليس لديها معلومات عن الأنشطة التي تتم تنفيذها من القواعد الأمريكية في النيجر، بل إنها ليست على علم بوجود الأفراد المدنيين والعسكريين وكذلك المعدات المنتشرة على الأراضي النيجرية”. علاوة على ذلك، فإن الجيش الأميركي «ليس ملزماً بالاستجابة لطلبات النيجر بتقديم الدعم ضد الجماعات الإرهابية