قررت المحكمة العليا في إسرائيل تجميد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، رونين بار، لحين النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار، مع تحديد موعد أقصى للنظر في القضية وهو 8 أبريل. جاء هذا القرار وسط جدل كبير، حيث اعترض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تدخل المحكمة، مشيرًا إلى أنه لن يقبل العمل دون ثقة بسبب أمر من المحكمة. وفي المقابل، اعتبر وزير الاتصالات شلومو كرحي أن المحكمة لا تملك السلطة للتدخل في قرار الحكومة، في حين رحب معارضون مثل يائير غولان بالحكم القضائي، معتبرين أنه انتصار للنضال المدني.
كما أشار الالتماس الذي قدمته المعارضة إلى أن قرار الإقالة جاء بناء على تضارب مصالح من جانب نتنياهو، وارتباطه بتحقيقات في مكتب رئيس الوزراء بشأن مسؤولية الحكومة عن أحداث 7 أكتوبر.
📌 اقرأ المزيد على الرابط : https://www.elhodh.info/
