في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائر، ومنحتهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد. ويأتي هذا القرار الصادم في سياق توتر متزايد بين باريس والجزائر، إثر اتهامات فرنسية رسمية بتورط أحد الدبلوماسيين الجزائريين في عملية اختطاف معارض على الأراضي الفرنسية.
خلفية الأزمة: قضية “أمير دي زد”
أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زد”، هو ناشط ومعارض جزائري بارز، يقيم في فرنسا منذ عام 2016، وقد حصل على اللجوء السياسي في عام 2023. في أبريل 2024، تعرّض بوخرص للاختطاف في ضواحي باريس على يد أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد 27 ساعة من الاحتجاز. التحقيقات الفرنسية كشفت عن تورط ثلاثة أشخاص في العملية، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، بتهم تتعلق بالاختطاف والانتماء إلى جماعة إرهابية.
هذه القضية أثارت موجة غضب في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، ودفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية وقضائية عاجلة، تضمنت توقيف الدبلوماسي الجزائري المشتبه به، ما اعتبرته الجزائر خرقًا للأعراف الدبلوماسية.
ردود الفعل الفرنسية والجزائرية
وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أدان قرار الطرد، واصفًا إياه بأنه “غير مرتبط بالإجراءات القضائية الجارية”، ومؤكدًا أن بلاده سترد على هذا التصعيد إذا لم تتراجع الجزائر عن قرارها. ووفقًا لموقع Axios الأمريكي، فإن باريس تفكر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية مقابلة قد تشمل خفض مستوى التمثيل أو إعادة النظر في ملفات التعاون الأمني.
من جانبها، اعتبرت الجزائر أن قرارها سيادي وضروري، خاصة بعد ما وصفته بـ”الاستفزازات الفرنسية المتكررة”. وأكدت مصادر حكومية جزائرية أن التحقيقات حول الحادثة لا تُبرر احتجاز دبلوماسي يتمتع بالحصانة، مشيرة إلى أن الحادثة استُخدمت ذريعة للتصعيد السياسي.
أبعاد الصراع: أزمة تتجدد بأشكال مختلفة
هذه الأزمة تأتي في سياق توترات متصاعدة بين البلدين منذ سنوات، من أبرزها:
- دعم فرنسا لموقف المغرب بشأن الصحراء الغربية.
- تصعيد خطابي فرنسي تجاه قضايا الهجرة من شمال إفريقيا.
- اعتقال الجزائر للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي.
- الانتقادات الفرنسية للوضع الحقوقي في الجزائر.
رغم محاولات التهدئة، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة إلى الجزائر، فإن التراكمات التاريخية والخلافات السياسية تجعل من العلاقات بين البلدين هشّة وسريعة الاشتعال.
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا يعكس هشاشة العلاقات بين البلدين، ويُظهر كيف يمكن لحادثة واحدة أن تعيد إشعال الخلافات السياسية والتاريخية بينهما. ورغم المصالح الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة، فإن غياب الثقة المتبادلة يجعل من كل أزمة نقطة تحول قد تؤدي إلى مراجعة شاملة للعلاقات.
مع استمرار الأزمة، يُتوقع أن تتأثر ملفات التعاون الأمني، ومشاريع الشراكة الاقتصادية، وحتى العلاقات الثقافية والطلابية. ما يجعل الوضع مفتوحًا على كل السيناريوهات، بما فيها القطيعة الجزئية أو إعادة ترتيب التحالفات في المنطقة.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
