التوجه الموريتاني نحو الاستثمار العقاري في المغرب وإسبانيا: دوافع متعددة وأبعاد متنوعة

في السنوات الأخيرة، شهدنا تزايدًا ملحوظًا في اهتمام المستثمرين الموريتانيين بالسوق العقاري خارج حدود بلادنا، خصوصًا في المغرب وإسبانيا. هذه الظاهرة ليست مجرد توجه اقتصادي عابر، بل تعكس مجموعة من الدوافع الاستراتيجية والاجتماعية التي نذكر من بينها:

الاستثمار العقاري كفرصة اقتصادية

المغرب وإسبانيا، كل منهما يقدم فرصًا استثمارية جاذبة بسبب استقرارهما العقاري والعائد المالي الجيد المتوقع من الإيجارات وإعادة البيع. الموريتانيون المستثمرون ينظرون إلى هذه الأسواق كملاذ آمن لرؤوس أموالهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية التي قد تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.

العقارات لأغراض التعليم والإقامة الموسمية

كثير من العائلات الموريتانية تقتني العقارات في هذه الدول لتسهيل حصول أبنائهم على تعليم أفضل أو لقضاء العطلات. المغرب، بوصفه جارًا جغرافيًا وثقافيًا، وإسبانيا، بمناخها المعتدل وتاريخها العريق، يعدان خيارات مفضلة لهذه الأغراض.

تأثيرات الهجرة والتحول الاستراتيجي

الموريتانيون الذين يشترون العقارات في المغرب وإسبانيا قد يكونون أيضًا بصدد تأمين خطط للهجرة أو الإقامة الطويلة الأمد. شراء العقارات يمكن أن يعتبر خطوة استباقية لتأمين مستقبل الأسرة في بلد ذو نظام قانوني واقتصادي أكثر استقرارًا.

العوامل الأمنية والسياسية

عدم الاستقرار في منطقة الساحل يُعتبر عاملاً مؤثرًا في دفع الأفراد، خاصةً أولئك المتهمين بالفساد وتبييض الأموال، للبحث عن ملاذات آمنة لأموالهم. الثراء الناتج عن الرشوة وسوء التسيير وغيرها من الممارسات غير القانونية يجعل المغرب وإسبانيا وجهات جذابة لهؤلاء الأفراد الراغبين في تأمين أصولهم في أماكن يُعتقد أنها توفر استقرارًا وأمانًا أكبر.

التحديات الأخلاقية والقانونية

البحث عن ملاذات آمنة للأموال غير المشروعة يطرح تحديات أخلاقية وقانونية مهمة. من الضروري للسلطات في كلا البلدين تعزيز الإجراءات الرقابية والتعاون مع بلادنا  لمكافحة غسل الأموال وضمان عدم استغلال النظم الاقتصادية لإخفاء الأموال غير الشرعية.

في الخلاصة، إن شراء العقارات في المغرب وإسبانيا من قبل النخب الموريتانية، خاصةً أولئك الذين يحاولون إخفاء الثروات المكتسبة من الأنشطة غير القانونية، يكشف عن تحديات معقدة تواجه الحكومة الموريتانية من حيث التنظيم والرقابة. هذه الظاهرة تستدعي استجابة منسقة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة على اقتصاد البلاد.

بقلم المهندس الحاج سيدي ابراهيم سيدي يحي