يستعد البرلمان الكوري الجنوبي اليوم للتصويت على مشروع قانون يتيح إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى، كيم كيون هي، بالتزامن مع التصويت على مقترح عزل الرئيس يون سوك يول. وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهامات معارضة للرئيس باستخدام الأحكام العرفية لفترة وجيزة لإعاقة التحقيق في شبهات تتعلق بعمليات احتيال في الأوراق المالية وتدخل السيدة الأولى بترشيح أعضاء البرلمان. وبالرغم من استخدام الرئيس للفيتو ثلاث مرات، تسعى المعارضة لتجاوز هذا العائق بالحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان، ما قد يضع البلاد أمام منعطف تاريخي في حال تأييد قرار العزل وعرضه لاحقاً على المحكمة الدستورية للنظر في مصير الرئيس، الذي قد يصبح ثاني رئيس يُعزل بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه.
في غضون ذلك، يشهد الشارع الكوري الجنوبي حالة ترقّب حذر، إذ إن نجاح المعارضة في مساعيها يعني إعادة رسم المشهد السياسي برمّته، بما في ذلك مناقشة إجراء تعديل دستوري لتقليص مدة الولاية الرئاسية. وعلى الجانب الآخر، أعرب هان دونغ هون، زعيم الحزب الحاكم، عن قناعة راسخة بأن استقالة الرئيس أضحت مسألة وقت لا أكثر، ما يضع الحزب أمام مسؤولية اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي. وبانتظار النتائج النهائية، سيتحدد مستقبل البلاد السياسي بناءً على تصويت البرلمان وحكم المحكمة الدستورية، في ظل مشهد سياسي غير مستقر تشوبه الشكوك والتوترات.
المصدر: يونهاب / د ب أ