تعرضت الطالبة الجامعية لاله بنت سيدي محمد لاعتداء واغتصاب على يد ثلاثة أشخاص في منزلها بمقاطعة دار النعيم أثناء غياب والدتها، مما أثار موجة غضب واسعة في موريتانيا. طالبت خالة الضحية بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات بالجناة، معربة عن استيائها من محاولات تصنيف الجناة ضمن فئة صغار السن أو “القُصَّر”، وهي الفئة التي يُعامل أفرادها قانونيًا معاملة خاصة قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات المترتبة عليهم، الأمر الذي اعتبرته انتهاكًا لحقوق الضحية ومحاولة للتلاعب بالعدالة.
تحركت الشرطة سريعًا وأوقفت المشتبه بهم في أقل من 12 ساعة، وأعلنت اكتمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأدان حزب “تواصل” الجريمة واستغرب انشغال الشرطة بقمع الاحتجاجات بدلًا من توفير الأمن