اقترح وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد لمين، على العمد فرض ضرائب على المزارعين والمنمين وكافة الموارد المحلية. يأتي هذا الاقتراح في وقت يطالب فيه المزارعون والمنمون في إطار نشاط البلديات بالحصول على دعم وتنظيم لأنشطتهم الزراعية والرعوية، وبألا يتركوا لمواجهة تحديات هذا القطاع بمفردهم.
:من بين مطالبهم:
تأمين الأعلاف للمنمين والأسمدة للمزارعين
تقديم خدمات الرعاية البيطرية، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات للمواشي
توفير مرافق المياه مثل الآبار والسدود لضمان توافر المياه للزراعة والرعي
تنظيم حملات لمكافحة الأمراض والأوبئة
تقديم برامج التدريب والإرشاد للمزارعين والمنمين عن أفضل الممارسات الزراعية والرعوية
تقديم دعم مالي وتسهيلات ائتمانية لتعزيز الإنتاج والتنمية
توفير الحماية الأمنية للمزارع والمواشي على الحدود مع دولة مالي، للحماية من السرقات والاعتداءات.