أدلى معالي وزير الداخلية بتصريح حول قانون الأحزاب الجديد، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز النظام السياسي في البلاد من خلال تنظيم عمل الأحزاب السياسية وضمان الشفافية والديمقراطية في أنشطتها. وأكد معاليه أن القانون يعكس التزام الدولة بتطوير الحياة السياسية وتشجيع المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين.
كما أشار إلى أن قانون الأحزاب الجديد يتضمن ضوابط ومعايير تهدف إلى تقوية الهيكلة التنظيمية للأحزاب وضمان استدامة مواردها المالية بطريقة شفافة وقانونية. ويهدف كذلك إلى تعزيز تمثيل الأحزاب لمختلف الفئات والمناطق في المجتمع، بما يضمن مشاركة أوسع وتمثيلاً عادلاً.
ودعا معالي وزير الداخلية جميع الأحزاب السياسية إلى الالتزام بالقانون والعمل وفقًا لأحكامه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ستدعم كل جهد يسهم في بناء نظام سياسي قوي ومستدام.