تابع الفيديو:
في ظل الأزمة الاقتصادية، يجب على الحكومة المقبلة تقليل السفر الخارجي وتقليصه في القطاعات الحكومية، حيث أصبح وسيلة للمسؤولين للاستفادة الشخصية دون تحقيق فائدة للبلاد. خفض النفقات ضروري كجزء من سياسات التقشف، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. ينبغي توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة لضمان التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والشعب ويؤكد التزام المسؤولين بالصالح العام. علاوة على ذلك، فإن تقليص السفر للخارج يسمح لأعضاء الحكومة بالتركيز على المشاكل الداخلية للبلد، ومعالجة التحديات المحلية بفعالية أكبر