بلادنا والاتحاد الأوروبي يبدآن مفاوضات حول الهجرة

أطلقت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي مفاوضات حول أجندة التعاون في مجال الهجرة بهدف إقامة شراكة استراتيجية تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكلا الجانبين. الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية، محمد محفوظ ولد إبراهيم أحمد، شدد على أهمية تضمين التزامات الجانب الأوروبي لضمان استفادة الموريتانيين من  امتيازات في مجال الهجرة الغير الشرعية وتناول قضايا الأمن  وتأهيل الشباب والتنمية. وأكد على ضرورة أن تكون الشراكة متوازنة وأن تشمل تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل، مشيراً إلى الدور الجغرافي لموريتانيا كبلد عبور وليس وجهة أو مصدر للمهاجرين غير الشرعيين.

هذا الاجتماع يأتي في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسباني الأسبوع الماضي، زيارة أثارت العديد من التساؤلات والشكوك في الأوساط السياسية الموريتانية والأوروبية. بعض الأصوات شككت في نوايا التعاون الأوروبي، معتبرة أن الأوروبيين قد يسعون من خلال هذا التعاون إلى جعل موريتانيا موطنًا لاستيطان المهاجرين. ومع ذلك، أظهرت الإشارات والتصريحات الرسمية أن موريتانيا غير مستعدة لقبول هذا الطلب الأوروبي، مؤكدة على سيادتها وضرورة التعامل مع قضايا الهجرة بطريقة تحترم المصالح المشتركة والتحديات الخاصة بكل طرف.

وفي نفس الاطار استقبل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بملف الهجرة لمناقشة مسودة إعلان مشترك حول الهجرة، استكمالًا لخارطة الطريق المتفق عليها في بروكسل. اللقاء شهد بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ويأتي في أعقاب زيارة الوفد الأوروبي برئاسة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لنواكشوط، حيث تم التوقيع على اتفاقيات في مجال الهجرة مع تعهد أوروبي بدعم مالي يزيد عن 200 مليون يورو لموريتانيا.