الدور المحوري للمستشارين البلديين والعمد في تحديد مصير المرشحين الرئاسيين.

بدأت مراسم العملية الانتخابية لاختيار الرئيس بعقبة تتمثل في ضرورة الحصول على تزكيات من المستشارين البلديين والعمد، وهو شرط غير قابل للتفاوض وفقًا للقوانين المستحدثة أخيرا.

لقد كان من الجلي للناظرين أن تلك القاعدة القانونية قد استبعدت بمهارة أي مرشح لا يحظى بالدعم الكافي من المستشارين البلديين والعمد، مما منح الأغلبية الحاكمة ، التي تستأثر بأغلبية ساحقة، القدرة المطلقة على التحكم في تزكية المرشحين المؤهلين للدخول في غمار السباق نحو المنصب الرئاسي، على الرغم من أن عملية انتخاب بعض هؤلاء كانت موضع تشكيك واعتراضات جمّة.

في ظل الظروف التي تشهد تلاقي هذه الإشكاليات القانونية مع السلوكيات المحتملة كالتزوير الانتخابي وعمليات شراء الأصوات، فإننا نقف أمام تساؤل محوري يتعلق بالتأثيرات المترتبة على سلامة البنية الديمقراطية في بلادنا. كيف يمكن تقييم التداعيات المتوقعة لهذه التفاعلات المعقدة على نزاهة واستقرار المسار الديمقراطي؟