العدالة في تطبيق المخالفات المرورية: هل المواطن ضحية؟

في ظل تزايد المظاهر غير القانونية والمخالفات في الشوارع، يبدو أن المواطن البسيط أصبح ضحية لسلوكيات تميل أحياناً إلى الإفراط في تطبيق القانون بشكل انتقائي. على سبيل المثال، اضطررت اليوم . لدفع غرامة قدرها ستة آلاف أوقية لمخالفة لم أرتكبها.

فقد قمت بركن سيارتي على حافة الطريق في مكان لم يكن مجهزاً بأي إشارة تدل على منع الوقوف فيه. ورغم ذلك، فوجئت برؤية قفل معدني مثبت على إحدى عجلات السيارة، وهو الجهاز الذي تستخدمه الشرطة عادةً عند ارتكاب مخالفة مرورية

اللافت للنظر في هذا الموقف هو أن السيارات الأخرى كانت تقف على الرصيف، مما أجبر المارة على السير في الطريق بين السيارات، وهذا يشكل خطراً حقيقياً على سلامتهم. ومع ذلك، لم يُطلب من هؤلاء السائقين الذين كانوا يركنون سياراتهم على الرصيف دفع أي مخالفة، رغم أن هذا السلوك قد يكون أخطر لكونه يعرض حياة المارة للخطر.

إن هذا التصرف يسلط الضوء على مشكلة أعمق تتمثل في جعل المواطن يشعر أحياناً أنه مصدر لتمويل الخزينة بشكل غير عادل. فكثير من المواطنين يدفعون غرامات لأسباب غير مقنعة، حيث يعكس الأسلوب المتبع هنا تركيزاً مفرطاً على جمع الغرامات بدلاً من التركيز على تنظيم الشارع وضمان سلامة المارة.

إن المطلوب هو أن تقوم الشرطة بدورها الفعلي في تنظيم السير وضمان سلامة الجميع، وأن تلتزم بالعدالة والشفافية في تطبيق المخالفات، حتى يشعر المواطن بأنه شريك في تحقيق الأمن والسلامة، وليس ممولاً للخزينة بالإكراه.