محاولات الرئيس السابق لكسب التعاطف

يبدو أن الرئيس السابق يستغل كل فرصة ممكنة لجذب الانتباه إليه، حيث قام حتى بمحاولة فاشلة لتقديم ترشحه للرئاسة من السجن، في محاولة لإظهار نفسه كضحية لتصفية حسابات ولكسب التعاطف الجماهيري. على الرغم من ادعاءاته، فإن فترة حكمه لم تكن خالية من العيوب، بل كانت مليئة بالخلل الذي طغى على كل الإنجازات التي تمت خلال تلك الفترة. تركت سياساته البلاد تغرق في الفقر المدقع والتسيير السيء، حيث ازدهر الفساد في كل زاوية من زوايا الإدارة الحكومية

خلال فترة حكمه، تفشى الفساد على نطاق واسع وتدهورت الخدمات العامة، وأصبحت الرشوة جزءاً لا يتجزأ من العمليات الإدارية. كل هذا جاء في ظل عدم وجود رقابة فعالة وجعل المفسدين يتمتعون بالحصانة والقدرة على تدوير المناصب بينهم.

خلال فترته أيضا، استخدم الرئيس الديمقراطية كستار لتعزيز سلطته، حيث أقام نظامًا يدور حول شخصه ومصالحه الخاصة. الانتخابات التي كان يجب أن تكون تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، تحولت إلى مسرحيات هزلية تفتقر إلى الشفافية والنزاهة. هذا الاستخدام المتحيز للنظام الديمقراطي لم يكن فقط ضارًا بالمنظور السياسي، بل ترك جروحًا عميقة في ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية نفسها

في سياق السياسة الحديثة، تُظهر بعض الفترات الرئاسية كيف يمكن للسلطة، عندما تُستخدم بشكل غير مناسب، أن تترك أثرًا دائمًا يحتاج البلد إلى عقود للتعافي منه. تُعتبر فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مثالًا صارخًا على استغلال الديمقراطية كوسيلة لتعزيز الحكم الشخصي.

الفساد والرشوة والطائفية، التي كانت سمات بارزة في عهده، ساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. الاقتصاد، الذي كان يمكن أن يزدهر، ظل رهنًا لمصالح الشركات الأجنبية والنخب الفاسدة. الفقر والبطالة زادا.  التعليم، الذي يعد حجر الأساس لتقدم أي مجتمع، تراجع إلى درجات متدنية تنذر بالخطر وانتشر الجهل والتخلف.

أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد اليوم هو إعادة بناء الأخلاق الحميدة في الإدارة والتسيير والقرب من المواطن كما أشار إليه الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني. استعادة النزاهة في الحياة العامة ستكون مهمة شاقة، لكنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الطريق نحو التعافي وإعادة البناء بعد فترة من الحكم الفاسد والاستبدادي يعد طويلاً ومليئاً بالتحديات الجسام. ولكن، من خلال التزام راسخ بالإصلاحات الجذرية والعمل المتواصل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، يمكن لنا تجاوز الآثار السلبية لتلك الفترة المظلمة. الديمقراطية ليست مجرد آلية للحكم، بل هي تعبير عن الإرادة الجماعية لشعب يطمح إلى مستقبل أفضل، ويجب حمايتها وتقويتها بكافة الوسائل المتاحة والممكنة. إن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يستلزم بذل جهود مضاعفة لإعادة انتخاب الرئيس الحالي، محمد الشيخ الغزواني، لضمان استمرارية الإصلاحات والتقدم الذي شهدته البلاد تحت قيادته. هذا يتطلب توحيد الجهود الوطنية والالتفاف حول رؤية واضحة ومحددة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحفيز النمو والازدهار، وضمان ألا يتكرر ماضي الفساد والاستبداد..

بقلم المهندس الحاج سيدي إبراهيم سيدي يحي

انواكشوط 17.5.2024