في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متجددة، يبرز الاهتمام في بلادنا بقطاع الطاقة كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية تحت راية برنامج الرئيس غزواني، “تعهداتي”. هذا البرنامج، الذي يعكس التزاماً بتحسين معيشة المواطنين، يدخل مرحلة جديدة وملموسة من الإنجازات، خصوصاً في مجال تطوير البنية التحتية للطاقة.
من الأمثلة البارزة على هذا التوجه في الاسبوع المنصرم، مشروع الحلقة الكهربائية بين كوركول وكيديماغا ومشروع خط الكهرباء العالي الجهد في تكنت، اللذان يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الحكومة لتحديث وتوسيع شبكة الطاقة الوطنية. هذه المشاريع، التي تتماشى مع معايير الاستدامة ، تسعى لتحقيق أثر إيجابي واسع النطاق يمتد ليشمل 79 تجمعاً سكنياً، مما يبرهن على الدور المحوري للطاقة في سياسات التنمية الشاملة.
في هذا الإطار، يُعد التركيز على قطاع الطاقة استراتيجية ذكية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. الطاقة، باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة. فهي ليست فقط تُمكن من تشغيل المصانع والمؤسسات، بل تعزز من جودة التعليم، تحسن الرعاية الصحية، وتسهم في تقليل الفجوة بين الحضر والريف.
ومع ذلك، يُعد تحقيق هذه الأهداف تحدياً يتطلب تنسيقاً فعالاً وإدارة متقنة للموارد. إن النجاح في هذه المهمة ليس فقط مؤشراً على الكفاءة الإدارية، بل يعكس أيضاً التزام الرئيس غزواني بتحويل تعهداته إلى واقع ملموس يُحسن من حياة الشعب الموريتاني.
ما يجعل هذه المشاريع مهمة بشكل خاص هو قدرتها على خلق فرص عمل جديدة، تطوير المهارات الفنية للعمالة المحلية، وتعزيز القدرات الصناعية للبلاد. بذلك، تسهم هذه المبادرات في بناء مستقبل موريتانيا ليس فقط كدولة تستفيد من الطاقة، بل كمشارك فعال في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.
بشكل عام، هذه التطورات في قطاع الطاقة تعكس نجاح استراتيجية وزارة الطاقة ودور شركة الكهرباء “سوملك” في مواكبة نمو البلاد وتلبية احتياجات المواطنين
Elhodh Information Agency