توترات وتدخل الدرك في الجمعية الوطنية السنغالية

شهدت الجمعية الوطنية السنغالية يوماً مضطرباً مع اعتماد مشروع قانون مثير للجدل يسمح للرئيس ماكي سال بتمديد فترة ولايته لستة أشهر، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 ديسمبر 2024. تم قطع النقاش التشريعي من قبل رئيس الجمعية، أمادو مامي ديوب، الذي اختار التصويت برفع اليد، مما أدى إلى اعتراض قوي من جانب المعارضة. تحول الموقف إلى فوضى، مما استدعى تدخل قوات الدرك لاستعادة النظام وإجلاء نواب المعارضة بالقوة. هذا الإجراء، الذي يمثل التدخل الثاني من نوعه تحت هذه الولاية التشريعية، سمح باعتماد مشروع القانون بالإجماع من قبل نواب الحكومة، مما يسلط الضوء على التوترات السياسية والانقسام داخل البرلمان السنغالي.