إحالة ملف ولد غده إلى محكمة الغرفة الجزائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، المختار ولد الحسن، بإحالة محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق، إلى محكمة الجنح. جاء القرار استجابة لشكوى تقدم بها دفاع الطرف المدني، والتي تضمنت اتهامات بالقذف والتشهير عبر وسائل الإعلام.

في سياق الحدث، أفادت المعلومات أن التحقيقات الموسعة أدت إلى توقيف ولد غده، مما أدى إلى بدء إجراءات القضية. تم اقتياده إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق. ومع ذلك، يثير احتجاز ولد غده جدلاً كبيرًا في الدوائر السياسية، خصوصًا بعد نشره ملفاً يزعم تورط بعض الجهات في فساد، مدعماً ادعاءاته بوثائق لم تُثبت بطلانها بعد، ما يثير المخاوف من إمكانية تجنب الآخرين للمخاطرة بالكشف عن الفساد خشية العقاب.