منذ توليه منصب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، استطاع د. سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط إحداث تحولات جوهرية في إدارة ملف الحج، متجاوزًا الإخفاقات السابقة التي كانت تعيق راحة الحجاج الموريتانيين. في ظل هذا الواقع، جاء نهج الوزير الجديد ليضع أسسًا جديدة تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية للحجاج، عبر تخفيض التكلفة، تحسين جودة الخدمات، وتحديث البنية اللوجستية للحج، في قطيعة واضحة مع النماذج الإدارية التقليدية التي كانت تعتمد على المقاربة البيروقراطية.
تخفيض تكلفة الحج: نجاح اقتصادي يعكس رؤية إستراتيجية
للمرة الأولى في تاريخ موريتانيا، تم تقليص تكلفة الحج إلى 271,485 أوقية جديدة، أي أقل بـ11,171 أوقية مقارنة بالسنة الماضية. هذا التخفيض لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مفاوضات دقيقة مع الجهات المعنية، وإعادة هيكلة العقود المبرمة مع الشركات المسؤولة عن تقديم الخدمات للحجاج، وهو ما أدى إلى خفض التكاليف دون المساس بجودة الخدمات.
هذا الإنجاز يعكس تحولًا جذريًا في الطريقة التي يتم بها التعامل مع المال العام المخصص للحج، حيث أصبحت الإدارة أكثر شفافية في ضبط المصاريف، مع التركيز على تعظيم الفائدة للحجاج، بدلًا من التكاليف غير المبررة التي كانت تثقل كاهل المواطنين سابقًا.
إعادة هيكلة الخدمات: نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة
لم يقتصر الإصلاح على الجانب المالي، بل شمل أيضًا تحسين الخدمات اللوجستية والتنظيمية المقدمة للحجاج. فقد أبرمت الوزارة اتفاقيات صارمة مع الشركات المقدمة للخدمات، مع وضع لجان رقابية متخصصة لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتأكد من أن الحجاج يحصلون على الرعاية الكاملة طوال رحلتهم.
هذه المقاربة لم تكن فقط تقنية أو إدارية، بل تعكس رؤية أعمق تهدف إلى تغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى الحج كمجرد رحلة دينية إلى تجربة متكاملة تضمن الراحة والسلامة للحجاج الموريتانيين، بما يتماشى مع المعايير العالمية في تنظيم رحلات الحج.
تغيير موقع المخيم: إعادة هندسة تجربة الحاج
واحدة من أهم الإصلاحات التي تم إقرارها هذا العام هي تغيير موقع المخيم بحيث يكون أقرب إلى الجمرات، إذ أصبح الحجاج على بعد 1600 متر فقط، بدلًا من المسافات الطويلة التي كانت تفرض عليهم معاناة مضاعفة أثناء أداء المناسك.
هذا القرار ليس مجرد تعديل مكاني، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبنى هندسة جديدة لتجربة الحاج الموريتاني، تقوم على تقليل الجهد البدني، وتحسين التنقل، وتعزيز السلامة. فالمسافات الأقصر تعني زمنًا أقل للمشي، وإرهاقًا أقل للحجاج، وخاصة كبار السن، مما يجعل تجربة الحج أكثر تنظيمًا وسلاسة.
طلب زيادة حصة موريتانيا: استجابة للواقع الديموغرافي الجديد
استنادًا إلى التعداد السكاني الجديد، الذي أظهر أن عدد سكان موريتانيا بلغ خمسة ملايين نسمة، تقدمت الحكومة بطلب رسمي لزيادة حصتها من الحجاج، بما يعكس رغبة الدولة في تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من أداء الفريضة.
هذا المطلب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعادة تقييم لدور موريتانيا في المشهد الإسلامي العالمي، حيث تستند زيادة الحصة إلى معطيات إحصائية دقيقة تُثبت الحاجة إلى توسيع فرص الحج للموريتانيين، بدلًا من الاكتفاء بحصة ثابتة لم تعد تستجيب للواقع الديموغرافي للبلاد.
قطيعة مع الماضي: من البيروقراطية إلى ديناميكية التسيير
ما يميز هذه الإصلاحات أنها لا تأتي كإجراءات منعزلة، بل تعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تغيير فلسفة إدارة ملف الحج برمته. ففي الماضي، كانت العملية تخضع لتعقيدات بيروقراطية تفتقر إلى الكفاءة والشفافية، مما أدى إلى معاناة الحجاج بسبب سوء التنظيم وارتفاع التكاليف.
أما اليوم، فإن الوزارة، بقيادة د. سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، تتجه نحو منهجية أكثر ديناميكية، تقوم على التخطيط الفعّال، الشفافية المالية، وتحسين الخدمات بما يتماشى مع التوقعات الحديثة للحجاج.
بهذا النهج، يتحول ملف الحج من كونه مجرد عملية سنوية تُدار بشكل روتيني، إلى تجربة مُخطط لها بعناية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان العدالة الاجتماعية، مما يجعل أداء المناسك أكثر سهولة وراحة للحجاج الموريتانيين.
اقرأ المزيد على الرابط: https://www.elhodh.info/
