دعا النائب البرلماني إسلكو ولد ابهاه إلى فتح تحقيق في معلومات أوردها تقرير لوكالة “الأخبار” المستقلة، تتعلق بفساد في صفقة المختبر العلمي للشرطة الوطنية.
وقد أُبرمت الصفقة في أكتوبر 2021 مع شركة “جينومد” لإنشاء مختبر جنائي للشرطة، حيث حُددت مدة الإنجاز في البداية بستة أشهر. ومع ذلك، فقد تم تمديد مدة التنفيذ عدة مرات دون إتمام المشروع. وحسب تقرير استقصائي نشرته وكالة “الأخبار”، فإن الصفقة شهدت عمليات رشاوى، ما دفع البرلماني المذكور إلى المطالبة بالتحقق من هذه المزاعم.