محاكمة ولد عبد العزيز: تبرئة من تهم المال العام واستمرار الطعون

انعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الاستئناف. وقد وجهت النيابة العامة له عشر تهم، تتعلق معظمها بالمال العام والإدارة غير القانونية للموارد العامة. إلا أن المحكمة الابتدائية قضت ببراءته من ثماني تهم مرتبطة بالمال العام، مع الاحتفاظ بإدانته بتهمتين أساسيتين، هما: **الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال**.

وعلى إثر ذلك، تدخل فريق الدفاع عن الرئيس السابق مطالبين بمنحهم فترة خمسة عشر يومًا للتوجه إلى المجلس الدستوري بهدف الطعن في دستورية المادة رقم 2 من قانون مكافحة الفساد، التي يرون أنها تتضمن جوانب تحتاج إلى إعادة النظر. ومن المتوقع أن يستغرق المجلس الدستوري حوالي أسبوعين لإصدار رأي استشاري حول المسألة.

أشير إلى أن ملف القضية يتألف من 104 صفحات ويشمل وثائق متعددة تسلط الضوء على تفاصيل التهم الموجهة. كما يُذكر أن وكيل الجمهورية الجديد الأستاذ أحمدو ولد عبد الله يتمتع بسمعة تتسم بالسعي إلى الحلول التوافقية في معالجة القضايا المعقدة.