في حادثة مثيرة كشفت عن خلل خطير في منظومة السجل المدني بموريتانيا، تفاجأ أحد المواطنين الموريتانيين عند استخدامه تطبيق “هويتي” بظهور عقد زواج مسجل باسمه دون علمه. هذه الواقعة، التي بدت في البداية وكأنها خطأ تقني، قادت إلى تحقيق إداري موسع كشف عن فضيحة تزوير هزّت سجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث تم اكتشاف 250 حالة تزوير في السجلات الرسمية.
بداية القصة: مواطن يكتشف زواجه المزعوم
بدأت القصة عندما لاحظ أحد مستخدمي تطبيق “هويتي” أن سجله المدني يشير إلى أنه متزوج، رغم أنه لم يُبرم أي عقد زواج. هذا الاكتشاف دفعه إلى تقديم شكوى رسمية إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، التي بدورها باشرت التحقيق في القضية.
وفقًا للمدير العام للوكالة، سيدي عالي ولد نافع، تم في البداية الاشتباه في وجود خلل تقني في التطبيق، لكن بعد التدقيق، تبيّن أن العقد مسجل بطريقة صحيحة، وهو ما أثار القلق حول كيفية حدوث ذلك دون علم المواطن المعني.
تحقيق يكشف شبكة تزوير واسعة
تعميق البحث في تفاصيل العقد كشف مفاجأة أخرى، إذ تبين أن التسجيل تم في مقاطعة مختلفة عن تلك التي صدر فيها الحكم المتعلق بالزواج، مما أثار الشكوك حول صحة الوثائق المستخدمة في عملية التسجيل. على إثر ذلك، قامت الوكالة الوطنية بإجراء تحقيق إداري داخل المركز الذي تم فيه تسجيل العقد، وأحالت نتائجه إلى السلطات القضائية المختصة.
هذا التحقيق لم يكشف فقط عن خطأ فردي، بل قاد إلى اكتشاف شبكة تزوير كبيرة تورطت في تسجيل مئات الحالات بطرق غير قانونية. في النهاية، تم تحديد 250 حالة تزوير في السجل المدني، وهو رقم صادم يعكس حجم الفساد المحتمل في هذا القطاع الحساس.
انعكاسات الحادثة وخطورة التزوير في السجلات الرسمية
هذه القضية تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى موثوقية السجلات المدنية في موريتانيا، ومدى انتشار عمليات التزوير التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الحقوق المدنية للأفراد. فالتلاعب بالسجل المدني لا يقتصر على تزوير عقود الزواج، بل قد يمتد إلى تزوير الهويات، وتسجيل الأفراد في وثائق رسمية بطرق غير مشروعة، مما قد يُستخدم في عمليات احتيال كبرى، أو حتى في تهديد الأمن القومي عبر إدخال أشخاص غير مؤهلين في النظام الرسمي للدولة.
ما الحل؟ ضرورة تعزيز الرقابة والحوكمة الرقمية
لمنع تكرار مثل هذه الفضائح، تحتاج موريتانيا إلى تعزيز نظام الرقابة في الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، واعتماد تقنيات حديثة في التحقق من البيانات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الشفافية داخل المؤسسات المسؤولة عن تسجيل السكان، وضبط عمليات المصادقة على الوثائق، يعد أمرًا ضروريًا لضمان سلامة النظام المدني.
كما يجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في عمليات التزوير، وإجراء مراجعة شاملة لجميع السجلات المدنية لضمان عدم وجود مزيد من الحالات المشابهة.
حادثة المواطن الذي تفاجأ بزواجه المزعوم ليست مجرد واقعة طريفة، بل هي إنذار خطير بوجود اختلالات عميقة في النظام المدني، تتطلب معالجة عاجلة لمنع استغلالها في قضايا أكثر خطورة. إن استمرار مثل هذه الظواهر دون رادع سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يستوجب وقفة حازمة لإصلاح النظام وضمان مصداقيته.
اقرأ المزيد على الرابط : 📌https://www.elhodh.info/
