AR 
FR 
EN 
أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يُعرب عن قلقه البالغ إزاء احتجاز السيناتور السابق محمد ولد غده، مشيرًا إلى أن الإجراء يُعد عقاباً غير مبرر قبل صدور حكم قضائي، ويتنافى مع أسس القانون وحقوق الإنسان. وفقاً لولد بوحبيني، فإن هذا التوقيف يخالف المادة 138 من مجلة المرافعات الجنائية التي تحدد شروط الحبس الاحتياطي، مما يعد خرقًا واضحًا لمبدأ قرينة البراءة.
ولد بوحبيني ينتقد بشدة الاستجابة السريعة وغير المبررة للنيابة بطلب الإيداع السجني، والتي لاقت امتثالاً أعمى من قضاة التحقيق دون الأخذ بالاعتبار لحقوق المتهم والإجراءات القانونية السليمة. يشدد على أن الحرية لولد غده لا تشكل تهديدًا لحق الطرف الشاكي في العدالة، مؤكدًا أن الاحتجاز يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
الدعوة إلى إجراء تحقيقات عادلة وشاملة في القضايا الحساسة تأتي لتؤكد على أهمية توفير محاكمة متساوية الشروط لجميع الأطراف المعنية، وضرورة إثبات التهم بأدلة قاطعة قبل اللجوء إلى تدابير قاسية كالاحتجاز. ولد بوحبيني يحذر من أن الإفراط في استخدام الاحتجاز الاحتياطي والمراقبة القضائية دون مبرر قانوني ينسف التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان ويؤدي إلى ترسيخ الممارسات المخالفة للقانون.
هذا النداء يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح النظام القضائي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من أجل ضمان أن يتم التعامل مع جميع الأفراد على قدم المساواة أمام القانون، وأن يكون العدل هو السائد في جميع الإجراءات القضائية.
