إطلاق مبادرة لترشيح الرئيس السابق ولد عبد العزيز

في خضم تطورات سياسية متسارعة، أعلن أنصار الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن بدء مبادرة سياسية جريئة تهدف إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل. الإعلان جاء من قلب مقر حزب جبهة التغيير الديمقراطي، الذي لا يزال تحت التأسيس، في العاصمة نواكشوط، ويحمل في طياته دعوة صريحة لـ”إعادة تقييم وتصحيح المسار في مواجهة الأزمات الحادة التي تعصف بالبلاد”.

المبادرة، التي تأتي في ظل حكم قضائي صدر بحق الرئيس السابق في ديسمبر الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، تطرح تحديات جمة حول شرعية ودستورية إمكانية ترشح ولد عبد العزيز. خاصة وأن الدستور الموريتاني يحدد بوضوح عدم إمكانية تولي الرئاسة لأكثر من مأموريتين متتاليتين، وهو ما قد استوفاه ولد عبد العزيز بالفعل.

المنظمون يبررون مبادرتهم بالإشارة إلى “الحالة المعيشية الكارثية” التي يعيشها المواطنون، ويعتبرون أن الفرصة الوحيدة لتغيير هذه الأوضاع تكمن في عودة ولد عبد العزيز للسلطة. هذا الطرح يجدد النقاش حول الإدارة السياسية للبلاد ويضع الأزمات الحالية في مواجهة الإنجازات التي حققتها عهدات ولد عبد العزيز السابقة.

يتوجب على هذه المبادرة التغلب على حواجز قانونية ودستورية كبيرة، وفي الوقت نفسه، تسلط الضوء من جديد على مسألة اعتقال الرئيس السابق والتحديات المتعلقة بشرعية ترشحه، ما قد يعكس محاولات لخلق حالة من البلبلة والتشويش على المشهد السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المنتظرة، وذلك في سياق يشهد تجدد الاهتمام العام والنقاش حول موضوع قضائه فترة في السجن والآفاق الدستورية لمحاولة عودته إلى السلطة.