قاضي التحقيق يحيل محمد ولد غده إلى السجن

بعد أن تم إحالته للتحقيق، قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية يأمر بسجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده. وجاءت هذه الخطوة على خلفية توجيه تهم لولد غده تتعلق بـ”القذف والافتراء”، إضافة إلى اتهامه بنشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت بهدف تشويه سمعة شركة محلية.

تقدمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بطلب لإحالة ولد غده إلى السجن بناءً على التهم الموجهة له، وذلك بعد أن مثل أمامها بسبب شكوى قدمتها شركة BIS-TP، التابعة لأحد رجال الأعمال الموريتانيين.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الشاملة، التي يرأسها ولد غده، كانت قد اتهمت الشركة المشار إليها بارتكاب جرائم فساد وتبديد أموال من خلال مشاريع عمومية غير مكتملة.

وللإشارة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يُواجه فيها ولد غده تهماً مماثلة، حيث سبق وأن اعتقل في عهد الرئيس السابق بتهم مشابهة.

وقد تولى دورا محوريا في أزمة التعديلات الدستورية التي نشبت في موريتانيا بعد اقتراح الحكومة في مارس 2017، مجلس الشيوخ. على الرغم من أن الحكومة اقترحت حلاً يتضمن حل مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطني، إلا أن مجلس الشيوخ رفض تمرير هذه التعديلات..

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد الجدل حول قضايا الفساد ويتوقع أن يثير هذا القرار القضائي تفاعلاً واسع النطاق في الأوساط السياسية والمدنية في بلادنا، ويأتي في ظل الرهانات الكبيرة المتعلقة بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.