نواكشوط – داكار | أبريل 2025
تشهد العلاقات بين موريتانيا والسنغال توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا، بعد أن أعربت السلطات السنغالية عن استيائها الشديد من قيام موريتانيا بترحيل عدد من المواطنين السنغاليين من أراضيها خلال الأيام الماضية، متوعدة باتخاذ “إجراءات مماثلة” إذا لم تتم معالجة الملف بالطرق المناسبة.
رد سنغالي رسمي وتحذير من التصعيد
وفي بيان رسمي، وصفت الحكومة السنغالية عملية الترحيل بأنها “انتهاك صريح للحقوق المتعلقة بالإقامة والعمل”، خاصة وأن بعض المرحّلين يقيمون في موريتانيا منذ سنوات، ويمارسون أنشطة اقتصادية ضمن أطر قانونية أو شبه قانونية.
ودعت السنغال جارتها موريتانيا إلى احترام الاتفاقيات الثنائية، ومراعاة العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية التي تجمع بين شعبي البلدين، محذرة من أن الخطوات أحادية الجانب قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي والتعاون الحدودي.
الخلفية القانونية والواقع الميداني
تستند موريتانيا، من جهتها، إلى قوانين الهجرة والإقامة المعمول بها، والتي تُلزم الأجانب بالحصول على تصاريح عمل وإقامة سارية. وسبق أن أكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن الحملات الأخيرة ضد المهاجرين غير النظاميين تستهدف تنظيم سوق العمل وضمان السيادة القانونية، دون استهداف جنسية معينة.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا تقدم تسهيلات خاصة لدول الجوار، وخاصةً السنغال، من خلال السماح للمواطنين السنغاليين بالإقامة لمدة عام قابلة للتجديد، وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
ويُشار إلى أن الحدود بين البلدين لطالما شهدت حالات توتر متقطعة، خاصة في مناطق الضفة، حيث يعيش عشرات الآلاف من المواطنين السنغاليين في الأراضي الموريتانية، ضمن علاقات اجتماعية وتجارية وثيقة.
يبقى التحدي الآن في تحقيق توازن بين احترام السيادة الوطنية لموريتانيا، وضمان الكرامة والحقوق المشروعة للعمال السنغاليين، في أفق بناء شراكة إقليمية متماسكة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
