في إطار حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، وردًا على ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما وُصف بأنه “رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة موريتانية وأبنائها بالدخول إلى الأراضي الوطنية عبر أحد المعابر الحدودية”، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانًا توضيحيًا لتسليط الضوء على ملابسات الحادثة، وتبيان الإجراءات المتخذة وفق القوانين الوطنية المنظمة للهجرة وحماية الحوزة الترابية
بيان:
كشف حقيقة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي متضمنا رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة وأبنائها بالدخول للأراضي الوطنية عن طريق أحد المعابر الحدودية.*
حدود الساعة الثالثة والنصف ظهرا وصلت إلى المعبر الحدودي الكيلوميتر 55، سيدة موريتانية رفقة أبنائها الثلاثة، والذين من بينهم طفل حديث الولادة.
بمباشرة التدقيق في الوثائق وإعداد الإجراءات القانونية اللازمة، تبين أن الرضيع يحمل جواز سفر أجنبي ولا يتوفر على تأشيرة سفر تخوله الدخول للأراضي الوطنية، الشيء الذي يعد أمرا غير مقبول ولا يجب التساهل فيه.
إن الشرطة الوطنية تسهر على تطبيق القوانين الوطنية والنظم المتعلقة بالهجرة واحترام قدسية الحوزة الترابية ولا يمكنها التسامح أو التساهل في المسؤولية الملقاة على عاتقها بأي شكل من الأشكال.
وعليه فإن مسؤولية الخطإ في هذه الحالة تتحملها الجهة التي سمحت أصلا لحامل جواز سفر أجنبي لا يتوفر على تأشيرة السفر لبلد وجهة المسافر بالعبور تجاهه، إضافة إلى إهمال وكلاء الطفل بعدم إتمامهم إجراءات السفر المطلوبة الخاصة بابنهم، بالرغم من أنه تم مؤخراً استحداث منصة إلكترونية خاصة بطلبات التأشيرات الوطنية من أجل تذليل العقبات وتطوير الخدمات المقدمة.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الشرطة الوطنية قامت – من الناحية الأخلاقية والإنسانية – بإبلاغ السلطات المعنية بالموضوع والتنسيق معها من أجل تمكين المعنية من الحصول على تأشيرة الدخول لابنها، وهو ماتم في حدود الساعة السادسة مساء، رغم أن طلب الحصول على التأشيرة في الحالات العادية لايتم قبل 72 ساعة من وقت الطلب.
📌 Plus d’actualités sur le lien : https://www.elhodh.info/fr/al-hawd-news-3/
