لاهاي، 17 أبريل 2025 –
أعلنت المحكمة الجنائية فتح تحقيق رسمي مع جمهورية هنغاريا على خلفية عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته إلى العاصمة بودابست في أوائل الشهر الجاري.
وتتهم المحكمة نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2024، من بينها استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية.
رغم كونها دولة عضو في المحكمة وموقعة على نظام روما الأساسي، امتنعت هنغاريا عن تنفيذ المذكرة، مبرّرة ذلك بعدم دمج النظام في تشريعاتها الوطنية.
وقد اعتبرت المحكمة هذا الموقف انتهاكًا صريحًا لالتزامات الدولة العضو، وأمهلت بودابست حتى 23 مايو 2025 لتقديم توضيح رسمي
وفي ردّ سياسي مثير للجدل، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان نية بلاده الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تُحدث سابقة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
يمثل هذا التحقيق اختبارًا مهمًا لمكانة المحكمة الجنائية الدولية، ومصداقية العدالة الدولية أمام الضغوط السياسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة كالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
📌 اقرأ المزيد على الرابط :https://www.elhodh.info/
