أدخلت الحكومة الموريتانية تعديلات جديدة على قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، تفرض شروطًا أكثر صرامة لتأسيس الأحزاب الجديدة. وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعًا ورفضًا من بعض أطراف المعارضة، التي وصفتها بأنها قيود على الحرية السياسية في البلد الذي عرف التعددية السياسية منذ 1991.
تفاصيل التعديلات:
صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس الأربعاء، على التعديلات التي وصفتها بأنها “إصلاحات جوهرية”. وتشمل الشروط الجديدة:
- زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنًا يمثلون كافة ولايات الوطن.
- الحصول على تزكية 5000 مواطن ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل.
- اشتراط أن لا يقلّ عدد المنتسبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين.
- تخصيص 20% من أعضاء الحزب للنساء على الأقل.
- احترام مبادئ الوحدة الوطنية، الحوزة الترابية، الدين الإسلامي، ومبادئ الديمقراطية.
- فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل خلال ستة أشهر من الترخيص.
شروط حل الأحزاب:
كما تضمنت التعديلات ثلاث حالات لحل الأحزاب السياسية:
- الإخلال بأي شرط من الشروط القانونية.
- الحل بقوة القانون إذا فشل الحزب في الحصول على 2% من الأصوات في اقتراعين محليين متتاليين.
- الحل الذاتي من قبل الحزب.
رد الحكومة:
في معرض دفاعه عن هذه التعديلات، قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال مؤتمر صحافي، إن التعديلات تهدف إلى “تنقية المشهد السياسي من الشوائب، ورفع كفاءة الأحزاب السياسية لتصبح أكثر مصداقية وأداءً لمهامها”.
رد المعارضة:
على الجانب الآخر، عبرت أطراف من المعارضة عن قلقها من هذه التعديلات، معتبرة أنها تشكل قيودًا على الحرية السياسية وتحدّ من إمكانية تأسيس أحزاب جديدة، ما قد يضعف التعددية السياسية التي عرفتها البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
اقرأ المزيد على الرابط : https://www.elhodh.info/
